(١) (قلت: وهذا لا يضر في صحة الحديث، لأنه تردد بين ثقتين - ناصر). [١١٧٤] (قلت: رجاله ثقات، والشك المذكور لا يضر لما ذكرت آنفًا. وقد تابعه شعبة عن عبدة به إلا أنه رفعه. رواه ابن حبان (٦٤٠) - ناصر)، ن ٣: ٢١٦ من طريق سفيان موقوفاً. [١١٧٥] (قلت: إسناده صحيح كالذي قبله، وهو في حكم المرفوع، لا سيما وقد رفعه شعبة كما ذكرت آنفًا - ناصر).