كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الدعوى - ج: 2 - ص: 426

بين المدَّعِي والمدَّعَى عليه تجنيسٌ خطِّيٌ، فإنّ المدّعي مخيّرٌ و [المدّعى] (١) عليه مُجبرٌ، فإنّ مخير ومجبر من حيث [الكتابة] (٢) واحدٌ.

فالمدّعي [مَن] (٣) [يَلتمس] (٤) غيرَ الظّاهر، فإنّ الظّاهر براءة الذِّمة، فإنّ الأصل براءة الذِّمة [من] (٥) [الدِّيون] (٦)، والمدّعى عليه [مَن] (٧) يلتمس الظاهر.

وقوله في الكتاب ([المدّعي] (٨) من لا يُجبر على الخصومة) فإن قيل هذا بيان حدِّ المدّعي بالعدم فإن قوله لا يُجبر [عدم] (٩) [وهذا] (١٠) لا يجوز (١١)؛ لأنّ الحدَّ بيانٌ وبالعدم لا يتحقق البيان، قلنا هذا تفسيرٌ لا حدٌّ، فإنّ التفسير يجوز بالعدم كما قال [أهل النَّحو] (١٢) في تفسير الحرف في النَّحو، الحرف: ما جاء لا لمعنى الاسم والفعل، مع ما أنّ معناه وجوديّ وإن كان عدمًا صوريًّا، أي: المدّعي مَن إذا تُرك يُترك، والمدّعي عليه إذا تُرك لا يُترك.

---

(١) في (ب): "ومدعى".
(٢) في (أ): الكنايات.
(٣) سقط من (أ).
(٤) في (ب): "ملتمس".
(٥) في (خ، ب)، ش: "عن".
(٦) في (خ): المديون.
(٧) زيادة من (خ).
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (ش): "عدمي".
(١٠) في (ش): "وهو".
(١١) بعده في (ش): "وهذا".
(١٢) سقط من: (ب).