كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٧ - كتاب البيوع - ٦ - باب الربا والصرف - ج: 1 - ص: 315

[٦ - باب الربا والصرف]

٥٤١ (٢٧٩) - عن أبي سعيدٍ الخدريّ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (١) بعضَها على بعض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ" (٢). [إِلى هُنا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ] (٣)

- وفي لفظٍ: "إلا يدًا بيدٍ" (٤).

- وفي لفظٍ: "إلا وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثل، سواءً بسواءٍ" (٥).

٥٤٢ (٢٧٨) - عن مالك بنِ أوس بن الحَدَثان؛ أنَّه التمسَ صرفًا بمائة دينارٍ، فدعاني طلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتراوَضْنا (٦)، حتى اصطَرَفَ مِنّي فأخذَ الذَّهبَ يُقلَبها في يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ: حتى يأتِي خازِني من الغابةِ،

---

(١) بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا.
(٢) رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) (٧٥).
وقوله: "الذهب" لفظ عام يشمل جميع الذهب مضروبًا كان أو غير مضروب، وكذلك "الورق" وهي الفضة. و"مثلًا بمثل" يعني: متساويين. و"غائبًا بناجز"، يعني: غائبا عن مجلس البيع، أو مؤجلًا بناجز.
قال ابن دقيق العيد: "يدل الحديث على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية ...
أحدهما: تحريم التفاضل من قوله: "إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض"،
والثاني: تحريم النَّساء من قوله: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". أهـ.
(٣) زيادة من "أ".
(٤) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٦).
(٥) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٧).
(٦) أي: تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان. "نهاية".