فـ "منغصة" خبر "دام" مقدم، "ولذاته" اسمها مؤخر، فقد توسط خبر "دام" بينها وبين اسمها، وهو خلاف ما منعه ابن معط، وله أن يقول:"لذّاته" مرفوع على النيابة عن الفاعل بـ" منغصة"، واسم "دام" مستتر فيها على طريق التنازع في السببي المرفوع، إلا أن يكون لا يراه.
وأولى منه قول الآخر:[من البسيط]
١٦٨-
ما دام حافظ سري من وثقت به ... فهو الذي لست عنه راغبًا أبدًا
فقدم الخبر على الاسم. "إلا أن يمنع" من جواز التوسط "مانع"، كحصر الخبر، "نحو: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً} "[الأنفال: ٣٥] أي: صفير، أو كخفاء إعرابهما، نحو: كان موسى فتاك، وقد يكون التوسط واجبًا، نحو: كان في الدار ساكنها، فتحصل ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم يمتنع، وقسم يجب١.
١٦٧- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٤٢، وتخليص الشواهد ٢٤١، والدرر ١/ ٢٢١، وشرح ابن الناظم ص٩٦، وشرح الأشموني ١/ ١١٢، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٤، وشرح عمدة الحافظ ٢٠٤، وشرح قطر الندى ص١٣١، والمقاصد النحوية ٢/ ٢٠، وهمع الهوامع ١/ ١٧٧. ١٦٨- البيت بلا نسبة في تخليص الشواهد ص٢٤٠. ١ انظر الارتشاف ٢/ ٨٥، ٨٦، وشرح عمدة الحافظ ص٢٠٥، ٢٠٦.