وكان الامام البخاري أعله بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن وبالانقطاع. اذ قال:((ولا يتابع عليه ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟)) (١) .
وأجيب عن ذلك: أما التفرد فلا يضر لأنه ثقة (٢) .
قال ابن التركماني:((وثقه النسائي، وقول البخاري: لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي)) (٣) .
وأما قول البخاري:((ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟)) فهي غير مفيدة للانقطاع غاية ما فيها عدم معرفة البخاري لهذا الأمر، وقد عرفه غيره فأثبته الامام الذهبي بقوله:((حدث عن نافع وأبي الزناد)) (٤) .
وقد دفع ابن خزيمة الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بما رواه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (٥)
(١) التاريخ الكبير ١/١٣٩. (٢) التقريب ٢/١٧٦، التهذيب ٩/٢٥٢. (٣) الجوهر النقي ٢/١٠٠. (٤) سير اعلام النبلاء ٦/٢١٠. وأنظر تهذيب التهذيب ٩/٣٥٣ والكاشف ٢/١٨٥-١٨٦ طبعة الشيخ محمد عوامة. (٥) صحيح ابن خزيمة (٦٢٨) . وضعف ابن حجر النسخ بقوله: ((وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ)) . فتح الباري ٢/٢٩١.