كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

الفصل الرابع: العلل المشتركة - أثره في اختلاف الفقهاء: حكم البول قائما - ص: 233

المخارق، ثم ساق رواية عبيد الله الموقوفة وقال: ((وهذا أصح من حديث عبد الكريم)) .

[أثره في اختلاف الفقهاء: حكم البول قائما]

اختلف الفقهاء في حكم البول قائما على قولين:

القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم الى أنه جائز غير مكروه.

روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وغيرهم واليه ذهب مالك (١) .

واحتجوا بما روي عن حذيفة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما)) رواه الشيخان وغيرهما (٢) .

القول الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم الى كراهيته.

واليه ذهب الشافعي وأحمد (٣) .

ومما استدلوا به الحديث السابق، وحديث أم المؤمنين عائشة: ((من حدثكم ان رسول الله كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا)) (٤) .

---

(١) شرح الزرقاني ١/١٣١، مصنف ابن أبي شيبة ١/١٢٣، معالم السنن ١/٢٠، المجموع ٢/٨٥، المغني ١/١٥٦، المدونة ١/٢٤.
(٢) صحيح البخاري ١/٦٦ رقم (٢٢٥) و ٣/١٧٧ رقم (٢٤٧١) ، صحيح مسلم ١/١٥٧ رقم (٢٧٣) ، وأخرجه أبو داود ١/٦ رقم (١٢٣) ، والترمذي ١/١٩ رقم (١٣) _
(٣) المدونة ١/٢٤، مصنف ابن أبي شيبة ١/١٢٣، معالم السنن ١/٢٠، المجموع ٢/٨٥، المغني ١/١٥٦، شرح الزرقاني ١/١٣١.
(٤) أخرجه الطيالسي (١٥١٥) ، وابن أبي شيبة ١/١٢٣، وأحمد ٦/١٣٦، وابن ماجه ١/١١٢ رقم (٣٠٧) ، والترمذي ١/١٧ رقم (١٢) والنسائي ١/٢٦، وابن حبان (الاحسان: ١٤٣٠) ، والحاكم ١/١٨١، والبيهقي ١/١٠١. وقال الترمذي: ((حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح)) .