كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - باب الترخيم - ج: 2 - ص: 641

فتقول: [يا سيب] ١ [ويا اثن] ٢ و (يا مَعْدِي) و (يا حَضْرَ) ؛ هذا إذا كان مركّبًا٣ تركيب مزج؛ ومنهم مَن يركّبهما تركيب إضافة؛ فيقول٤: (هذا حضرموت) ؛ فعلى هذا لم يجز ترخيمُه٥ كما لم يجز٦ ترخيم (غلام زيد) ٧.

وَلاَ تُرَخِّمْ هِنْدَ فِي النِّدَاءِ ... وَلاَ ثُلاَثِيًّا خَلاَ مِنْ هَاءِ٨

وَإِنْ يَكُنْ آخِرَهُ هَاءٌ فَقُلْ ... فِي هِبَةٍ: يَا هِبَ مَنْ هَذَا الرَّجُلْ؟

[١٠٥/ب]

المؤنّث بالهاء يجوز٩ ترخيمُه مطلَقًا؛ أي: سواء كان ثلاثيًّا، أو ما زاد، علَمًا أو غير١٠ علم١١.

---

١ في أ: ياس، وهو تحريف، وفي ب: ساقطة.
٢ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٣ في أ: تركيبهما.
٤ في أ: فتقول، وهو تصحيف.
٥ وسيأتي في ص ٦٥٠ أنّ الكوفيّين يجيزون ترخيم المركّب الإضافي بحذف عجزه؛ أما البصريّون فلا يجيزون ترخيمه.
٦ في ب: لا يجوز.
٧ في ب: قبل هذا النّظم: قال النّاظم.
٨ في أ: ولا ثلاثيٍّ من الأسماء.
٩ في أ: نحو، وهو تحريف.
١٠ في أ: وغير علم.
١١ معرِفةً كان أو نكِرة؛ وشرط المبرّد في ترخيم المؤنّث بالهاء العلَميّة؛ فمنع ترخيم النّكرة المقصودة؛ والصّحيح جوازُه.
يُنظر: المساعِد ٢/٥٤٧، والتّصريح ٢/١٨٩، والأشمونيّ ٣/١٧٢.