كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - باب التصغير - ج: 2 - ص: 653

بَابُ التَّصْغِيرِ:

وَإِنْ١ تُرِدْ تَصْغِيرَ الاسْمِ المُحْتَقَرْ ... إِمَّا لاهْوانٍ٢ وَإِمَّا لِصِغَرْ

فَضُمَّ مَبْدَاهُ لِهَذِي الحَادِثَهْ ... وَزِدْهُ يَاءً تَبْتَدِي٣ ثَالِثَهْ

تَقُولُ فِي فَلْسٍ: فُلَيْسٌ يَا فَتَى ... وَهَكَذَا كُلُّ ثُلاَثِيٍّ أَتَى

التّصغير: يختصّ بالاسم الخالي من مانعٍ لفظيّ٤، أو معنويّ.

فاللّفظيّ على ضربين٥:

ضربٌ متوغّلٌ في شبه الحرف، كالمضمرات، وأسماء الأفعال، والاستفهام٦، والشّرط.

وضربٌ هو على صيغة تشبه صيغة المصغّر٧، كـ (مسيطِر) ٨ و (مهيمِن) .

والمعنويّ: كون الاسم مستحقًّا للتّعظيم لزومًا، كاسم الله تعالى، وكُتبه، ورُسله؛ فإذا خلا الاسم من ذلك جاز تصغيرُه٩.

---

١ في ب: فإن.
٢ في متن الملحة ٣٧: إِمَّا لِهَوانٍ، وفي شرح الملحة ٢٦٥: إِمَّا لِتِهْوَانِ.
٣ في متن الملحة ٣٧، وشرح الملحة ٢٦٥: تَبْتَدِيْهَا.
٤ في ب: من المانع اللّفظيّ، أو المعنويّ.
٥ في أ: ضرفين، وهو تحريف.
٦ في أ: وللاستفهام.
٧ في ب: التّصغير.
٨ في أ: مسطر.
٩ ومن شروط التّصغير أيضًا: أن يكون اسمًا؛ فلا يصغّر الفعل ولا الحرف؛ لأنّ التّصغير وصفٌ في المعنى، والوصفُ من خواصّ الأسماء.
يُنظر: التّصريح ٢/٣١٧، والأشمونيّ ٤/١٥٦.