كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب حبذا وأفعل الذي للتفضيل - ج: 1 - ص: 422

وقوله: (وَصَالِحٌ أَطْهَرُ مِنْكَ عِرْضَا) .

من خواصّ١ التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الَّذي٢ للتَّفضيل؛ وذلك مقيسٌ٣ في كلّ ما يبنى منه فعل التّعجّب، تقول: (هذا أفضل من زيدٍ) و (أعلم منه) ٤، [٦٥/ب] كما تقول: (ما أفضلَه!) ، و (أعلَمه!) .

وما لا يجوز أن يُبنى٥منه [فعل التّعجّب لا يبنى منه أفعل التّفضيل٦٧؛ فلا٨ يُبْنى من] ٩ وصف لا فعل له كـ (غير) (سوى و) ، ولا من فعلٍ زائدٍ

---

١ عبارة الحريريّ أوضح حيث قال: "من مواطن التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الّذي للتّفضيل، كقولنا في الملحة: وصالح أطهر منك عرضَا". شرح الملحة ٢٠٠.
٢ في ب: الّتي.
٣ في أ: وذلك مبنيًّا لكلّ ما يبنى.
٤ لم يتحدّث النّاظم عن أفعل التّفضيل إلاّ بهذا الشّطر (وصالح أطهر منك عرضًا) ؛ ولم يُفرد له بابًا لا في نظمه ولا في شرحه للنّظم؛ لكن الصّايغ تعرّض لهذا الباب بالتّفصيل، وكأنّه يشرح الألفيّة، وتأثّره بابن النّاظم في هذا الباب أشدّ وُضوحًا.
٥ في كلتا النّسختين: لا يبنى، وعليه لا يستقيم المعنى.
٦ في كلتا النسختين للتفضيل، والتصويب من ابن الناظم ٤٧٨.
٧ ويُصاغ أفعل التّفضيل ممّا صيغ منه فعلا التَّعَجُّب؛ وهو كلّ فعلٍ، ثلاثيّ، متصرّف، تامّ، مثبت، قابل للتّفاضُل، مبنيّ للفاعل، ليس الوصف منه على أفعل فعلاء، ومن غير ملازم للنّفي.
يُنظر: شرح التّسهيل ٣/٥٠، وشرح الكافية الشّافية ٢/١١٢١، وابن عقيل٢/١٤٥، والتّصريح ٢/١٠١، والأشمونيّ ٣/٢١.
٨ في ب: ولا يُبنى.
٩ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.