كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٦ - قوله فصل - ج: 6 - ص: 3029

(قَوْله: {فصل} )

الْأَرْبَعَة وَغَيرهم يجوز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه، خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة، ونسخهما مَعًا} . يَعْنِي: نسخ التِّلَاوَة وَالْحكم خلافًا للمعتزلة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلم تخَالف الْمُعْتَزلَة فِي نسخهما مَعًا لما حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَنْهُم. انْتهى.

نسخ جَمِيع الْقُرْآن مُمْتَنع بِالْإِجْمَاع؛ لِأَنَّهُ معْجزَة نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المستمرة على التَّأْبِيد {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه تَنْزِيل من حَكِيم حميد (٤٢) } [فصلت: ٤٢] فِي بعض التفاسير: لَا يَأْتِي مَا يُبطلهُ.