كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

العطف - ص: 257

الْعَطْفُ (١)

٥٣٤ - الْعَطْفُ: إِمَّا ذُو بَيَانٍ، أَوْ (٢) نَسَقْ … وَالْغَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ

٥٣٥ - فَـ «ذُو الْبَيَانِ»: تَابِعٌ، شِبْهُ الصِّفَهْ … حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَهْ (٣)

٥٣٦ - فَأَوْلِيَنْهُ مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ … مَا مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ النَّعْتُ وَلِي

٥٣٧ - فَقَدْ (٤) يَكُونَانِ مُنَكَّرَيْنِ … كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ

---

(١) في ط: «عطف البيان».
(٢) في ل: «او» بالوصل، والأصل القطع.
(٣) في حاشية ب: «بلغ».
(٤) في هـ: «وقد» بالواو.
قال ابن هشام رحمه الله في حاشية د: «كانَ الأجود: (وَقَدْ يَكُونَانِ)؛ لأنَّ هذه مسألةٌ غيرُ مسألةِ وجوب المطابقةِ، وهي: هل يقع عطفُ البيان في النكرات كما يقعُ في المعارفِ، أو لا؟»، وقال ياسين العليمي رحمه الله (٢/ ٥١): «(فَقَدْ يَكُونَانِ): تفريعٌ على التفريعِ قبله، وبذلكَ يندفع قولُ ابنِ هشام: هذه مسألةٌ أخرى مفرَّعةٌ على كونِه كالنعت، فيجبُ عطفُها بالواو دونَ الفاءِ».