كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

الحال - ص: 198

الْحَالُ (١)

٣٣٢ - «الْحَالُ»: وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ … مُفْهِمُ «فِي حَالِ (٢)» كَـ «فَرْداً أَذْهَبُ (٣)»

٣٣٣ - وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلاً مُشْتَقَّا … يَغْلِبُ، لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقَّا (٤)

---

(١) في ع زيادة: «بابُ».
(٢) في أ، ب، ج، ط، ي، ك، ل، ن، س: «حالٍ» بكسرتين، والمثبت من هـ، و، ز، م.
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (٨٤/ ب): «يعني: (في حالِ) كذا، فهو على نيَّة الإضافةِ، والمضاف منويٌّ مقدَّر الحضورِ؛ إذ لا يصحُّ التَّقدير إلَّا بهِ، فينبغي أن يُضبَط (فِي حَالِ) بغيرِ تنوين؛ لأنَّ التَّنوينَ مسقطٌ للإضافةِ»، وقال الشاطبي رحمه الله (٣/ ٤١٨): «(فِي حَالِ): هكذا مخفوضاً بغير تنوينٍ مهيَّأً للمضافِ إليه، كأنَّه اختُزِلَ مِن قولك: جاء زيدٌ في حالِ كذا»، ونحوه للمقري في التحفة المكية (ص ٢٧١)، والسجاعي (ص ١٣٨).
وبتقدير المضاف إليه - أي: (فِي حَالِ) كذا - أيضاً؛ شرح ابن الناظم (ص ٢٢٧)، والمرادي (١/ ٣٥٤)، والأزهري في التَّصريح (١/ ٥٧٠)، والسيوطي (ص ٢٧٧)، والأشموني (ص ٢٤٤)، والشربينيُّ (١/ ٨٩٣).
(٣) في أ: «اذهب» بهمزة وصل، والأصل القطع.
(٤) في أ، ز: «مستحِقا» بكسر الحاء، وفي ج، س، م: بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من ب، هـ، و، ط، ي، ك، ل، ن.
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (٨٤/ ب): «ويُضبَط (مُسْتَحَقّاً): بفتح الحاءِ؛ لأنَّه اسمُ مفعولٍ، ويحتملُ أن يكون بكسرِ الحاء، أي: ليس الوصفُ الذي يكون حالاً مستحِقّاً للانتقالِ والاشتقاقِ»، ونحوُه للمقريّ (ص ٢٧٢)، وذكر جواز الوَجهَيْن أيضاً: المكوديُّ (١/ ٣٦٢)، والأزهري (ص ٢٤٤)، والخضري (١/ ٤٧٣)، وذكر الشِّربينيُّ (١/ ٨٩) الفتح فقط.