كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن

فصل في الفوائد المستنبطة من حديث: "منعت العراق ... " - ثاني عشر: قال البغوي: فيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر - ج: 2 - ص: 596

«يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز. فقالوا: بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك ... » بتمامه. ثم نقل عن الهروي في «الغريبيين» له أنه حمله على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما وظف على أهل المدينة من هذه البلاد في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من الجزية، وأنهم إذا أسلموا سقطت عنه بذلك الجزية، وقوله: «منعت» ؛ معناه: ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم. ثم قال: «وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج الذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا، والله أعلم» (١) .

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا الضعف الشديد لحديث: «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» ، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي، يسر الله إتمامه (٢) .

ويعجبني هنا ما قدمناه عن النووي من قوله: «لو كان معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد» (٣) .

ويعجبني -أيضاً- ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه «الأموال»

---

(١) «الخلافيات» (٢/ق١٣١ب/١٣٢/أ) .
(٢) وانظر لضعفه: «الكامل» (٧/٢٥٥) ، «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص ١٦٢-١٦٣) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/١٣٢) ، و «الخلافيات» (٢/ق١٣١/ب) ، «الموضوعات» (٢/١٥١) و «اللآلئ المصنوعة» (٢/٧٠) ، و «تذكرة الموضوعات» (ص ٧٦) لابن طاهر، «المجموع» (٥/٤٨٠) .
(فائدة) : نقل أبو حفص الموصلي في «الوقوف على الموقوف» (ص ١١٤/رقم ٩٤) عن الدارقطني في الحديث: «هذا عن إبراهيم النخعي من قوله، فجاء يحيى بن عيسى فوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» . وانظر ترجمة (يحيى) في: «الكامل» (٧/٢٧١٠) .
(٣) «المجموع» (٥/٤٨٠) .