كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن

فصل في سياق كلام أبي هريرة -رضي الله عنه - منهج الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين - ج: 1 - ص: 263

والحميدي في «جمعه» (١) وأبو نعيم. وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسى، والأول هو الصحيح» .

وساقا -أي: ابن حجر والعيني- حديث أبي هريرة عند مسلم المرفوع (٢) ، وقول جابر (٣) عند شرح هذا الحديث (٤) .

ويلاحظ هنا اجتماع المعاني في هذه النصوص، ومن أجل ذلك جعل ابن القيم حديث أبي هريرة متفقاً عليه، وساق لفظ مسلم، كعادة من ألف في «الصحيحين» ، ولم يقتصر الأمر عليه، بل هو مسبوق بذلك، وهذا البيان:

أورد محمد بن فُتوح الحُميدي في كتابه «الجمع بين الصحيحين» (٥)

---

(١) أي: جمع بين أحاديث الصحيحين، وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-.
(٢) وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه: «منعت العراق ... » .
(٣) وهو قوله: «يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ... » ، وقد نصصا على أنه مرفوع، وليس كذلك؛ فالمرفوع منه آخره، كما سبق وأن بيّنّاه، وذكرنا تخريجه مفصلاً، نعم؛ له حكم الرفع، وفرق بين (المرفوع) وبين (الذي له حكم الرفع) .
(٤) انظر: «فتح الباري» (٦/٢٨٠) ، و «عمدة القاري» (١٥/١٠٢) .
ومن المفيد: التنبيه على أن ابن حجر في «هدي الساري» (ص ٧٧) أورد لفظة (إرْدَبَّها) في (الفصل الخامس: في سياق ما في الكتاب -أي: «صحيح البخاري» - من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحاً) ، ولا وجود لهذه المادة ألبتة في «صحيح البخاري» ! ولعله نقل ذلك من الحميدي في بيانه غريب المتفق عليه!
(٥) منهجه فيه أنه رتب أحاديث «الصحيحين» على (المسانيد) ؛ بحيث يجمع أحاديث كل صحابي من «الصحيحين» في موضع واحد، وقد قسمه إلى خمسة أقسام:
الأول: مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وبدأه بمسند الصديق، ثم الخلفاء الثلاثة بعده.
الثاني: مسانيد المقدمين بعد العشرة، بدأه بمسند ابن مسعود، وختمه بمسند سلمة بن الأكوع، وعدد الصحابة في هذا القسم أربعة وستون.
والقسم الثالث: فهو لمسانيد المكثرين من الصحابة، وهم ستة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبو سعيد، وأنس، وأبو هريرة. وهذا القسم هو أكبر الأقسام، ويقرب من نصف الكتاب.

والقسم الرابع: لمسانيد المقلين، وفيه واحد وأربعون مسنداً، وفي آخر هذا القسم ذكر مسانيد الصحابة الذين أخرج لهم البخاري دون مسلم (وهم خمسة وثلاثون) ، ثم الذين أخرج لهم مسلم دون البخاري (وعددهم خمسة وخمسون) . =