آخر (١) : «وقد وثقه جماعة من الأئمة، منهم أحمد وابن معين، وأبو داود، وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق له أفراد.
قال: ولذلك قوّى حديثه الترمذي، وقال: حسن. والحاكم (٣/٧١، ١٤٥) وصححه، وفي [ (٣/٦٠٦) حديث آخر] . ووافقه الذهبي.
وأشار إلى مثل هذا التصحيح الحافظ في «الفتح»(١٣/١٨٢) ، فقال موافقاً: وصححه ابن حبان (١٥٣٤، ١٥٣٥ - «الموارد» ) وغيره.
واحتج به الإمام ابن جرير الطبري في جزئه في «الاعتقاد»(ص ٧) .
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة» له في هذا الحديث ... قال: اعتمده الإمام أحمد.
وصححه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»(٢/١٨٤) ، ويضاف إليهم هنا ابن حبان؛ فإنه ذكر سعيداً في «الثقات» والنسائي؛ فإنه هو الذي قال: ليس به بأس.
وعارض هؤلاء قولَ البخاري: في حديثه عجائب، وقولَ الساجي: لا يتابع على حديثه.
قال الشيخ: فهذا جرحٌ مبهم غير مفسَّر، فلا يصحّ الأخذُ به في مقابلة توثيق من وثّقه، كما هو مقرر في (المصطلح) ، زد على ذلك أن الموثِّقين جمع، ويزداد عددُهم إذا ضُمَّ إليهم مَنْ صحَّحَ حديثه، باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر» (٢) .
(١) وهو الحديث المذكور في الهامش السابق، والتصحيح والاحتجاج الآتي المقيد بحديث إنما يراد به هذا. (٢) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/٨٢٥ رقم ٤٥٩) ، وانظر: «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصرالدين الألباني» (٢/١١٦-١١٧) .