كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه - المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها. - ج: 1 - ص: 413

(١٢٥) ٥ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عامر يقول: حدَّثني جابر ﵁ " أنّه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمرّ النبي ﷺ، فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقِيَّة، قلت: لا، ثم قال: بِعْنِيه بِوَقِيَّة، فبعته فاسْتَثْنَيت حُمْلانه إلى أهلي" (١).

ففيه استثناء المنفعة في البيع، فكذا الوقف.

٦ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (٢).

(١٢٦) ٧ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد بن جُمْهَان، عن سفينة مولى أم سلمة " قال: أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي ﷺ ما عاش " (٣).

---

(١) صحيح البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع (٢٧١٨)، ومسلم في المساقاة/ باب بيع البعير ٤١٨٢.
(٢) سبق تخريجه برقم (٤٢).
(٣) مسند أحمد (٢٦٧١١) عن عبد الرحمن بن مهدي،
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٦٦) من طريق ابن مهدي،
وابن ماجه (٢٥٢٦) عن عبد الله بن معاوية الجمحي،
وابن الجارود في المنتقى (٩٧٦٦) من طريق حجاج بن منهال،
والبيهقي في السنن (١٠٢٩١) من طريق عبيد الله بن موسى،
أربعتهم " ابن مهدي، وعبد الله الجمحي، وحجاج، وعبيد الله بن موسى " عن حماد به.
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٢)، والنسائي (٤٩٩٥)، والحاكم (٢٢١٣)، والطبراني في الكبير (٦٤٤٧) من طريق عبد الوارث،
كلاهما (حماد، وعبد الوارث) عن سعيد بن جمهان به.
الحكم على الحديث:
الحديث صححه الحاكم، وفي إسناده سعيد بن جمهان مختلف فيه، فقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود، ويعقوب بن سفيان،
وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات ..
وحسن حديثه الترمذي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الساجي: لا يتابع على حديثه، وقال الذهبي: صدوق وسط، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أفراد (الثقات لابن حبان ٣/ ١٨١، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٠، الكاشف للذهبي ١/ ٤٣٣، تقريب التقريب ١/ ٢٣٤).
فإسناده حسن.