كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين - المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى - ج: 7 - ص: 241

وحجته: اختلاف أجناس الموصى لهم.

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة دليله، إلا إن كان هناك شرط، أو مصلحة، فيتجه إليه ما ذهب إليه المالكية، وبهذا تجتمع الأقوال.