للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ أسْقَطَ الأحَقُّ حَقَّه، ثُمَّ عادَ، عادَ الحَقُّ لَهُ (١).

وإنْ أرَادَ أحَدُ الأبَوَيْنِ السَّفَرَ- ويَرْجِعَ- فالمُقِيمُ أحَقُّ بالحَضَانَةِ (٢)، وإنْ كَانَ للسُّكْنَى وهُو مَسافَةُ قَصْرٍ (٣)، فالأَبُ أحَقُّ (٤)، ودُونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ (٥).

وطُلِّقَت الزَّوجَةُ، ولو رَجعيًّا. انتهى. الوالد.

(١) قوله: (ثمَّ عَادَ، عادَ [١] الحَقُّ له) في الحَضَانَةِ؛ لوجودِ السبب وانتفاءِ المانِع.

(٢) قوله: (فالمُقيمُ أحَقُّ) أي: فالمقيمُ مِنْ أبويهِ أحقُّ بحضانتِه؛ إزالةً لضَررِ السفر. م ص [٢].

(٣) قوله: (وهُو مَسافَةُ قَصرٍ) كرَشِيدٍ، وهُو وطَريقُه آمِنان.

(٤) قوله: (فالأَبُ أحَقُّ) لأنه الذي يقومُ عادةً بتأديبِه، وتَخريجِه، وحِفظِ نَسبِه، فإن لم يكُن ببلَدِ أبيه، ضاعَ نسبُه، ومتَى اجتمَعَ الأبوانِ، عادَت الحَضَانةُ للأم. انتهى. الوالد.

(٥) قوله: (ودونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ) أي: وإن أرادَ أحدُ أبويه السفَرَ لدُونِ المسافَةِ من بلدٍ لآخرَ لِسُكنَى، فأمٌّ أحقُّ، فتبقَى على حَضَانتِهَا؛ لأنها أتمُّ شفقةً. م ص [٣].


[١] سقطت: «عاد» من النسختين
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩٧)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>