(١) قوله: (ويُعتَبرُ): أمرُه في تَوريثِه مَعَ إشكالِ كونِه ذكرًا أو أُنثى.
(٢) قوله: (ببَولِه): من أحدِهِما، فإن بالَ منهُما، (فِبسَبقِهِ من أحدِهِما) أي: فإن بال منهما، فيُعتَبرُ بسَبقِ البَولِ مِنْ أحدِهِما.
(٣) قوله: (فإنْ خَرَجَ مِنهُما): أي: فإن خَرَجَ البولُ مِنْ شَكلِ الذَّكَرِ وشَكلِ الفَرجِ (معًا) فلم يَسبِق أحدُهما الآخَرَ.
(٤) قوله: (اعتُبِرَ أكثرُهُما): قال ابن حمدان: قدرًا وعدَدًا؛ لأنه [١] لا مزيَّةً لأحدِ العَلامتينِ، فاعتُبرَ بها، كالسَّبقِ [٢]. م ص [٣].
وناقشه م خ [٤] بما نصُّه: وكثرةُ العدَدِ مُشكِلةٌ في هذه الحَالةِ، ضَرورةَ المعيَّةِ، إلاَّ أن تُجعَلَ «معًا» بمعنَى «جميعًا» أو يكونَ ابتداءُ الخروجِ معًا، لكنَّه ينقَطِعُ على دَفَعَاتٍ، وكونُ دَفعَاتِ أحدِهما أكثرَ. انتهى.
(٥) قوله: (فإن استَوَيا): في قَدرِ ما يخرُجُ من كلٍّ منهُما مِنَ البولِ، أي: استَويا في وجُودِ البَولِ وعَدمِ سَبقِه، وفي الكَثرَةِ.
[١] في النسختين: «إلاَّ أنه» [٢] هكذا هي العبارة في النسختين. ولا يستقيم بها الكلام وعبارة «كشاف القناع» (١٠/ ٤٧٠): «قال ابن حمدان: قدرًا وعددًا؛ لأن له تأثيرًا. انتهى؛ لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بها كالسبق» [٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٢٣) [٤] «حاشية الخلوتي» (٤/ ٨٥)