كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كتاب الوقف - ج: 3 - ص: 108

بالفِعْلِ، مَعَ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيهِ (١)، كأنْ يَبْنِيَ بُنيَانًا على هَيئَةِ مَسجِدٍ، وَيَأذَنَ إذْنًا عَامًّا بالصَّلاةِ فيهِ (٢)، أو يَجْعَلَ أرضَهُ مَقبَرَةً، ويَأذَنَ إذْنًا عامًّا بالدَّفْنِ فِيها (٣).

وبالقَولِ (٤). ولَهُ: صَريحٌ، وكِنَايَةٌ (٥).

فصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ، و: حَبَّستُ، و: سَبَّلتُ (٦). وكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ،

(١) قوله: (يدلُّ عليه): عرفًا.

(٢) قوله: (ويأذن إذنًا عامًا بالصلاةِ [١] فيه): ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو كتابةِ لوحٍ بالإذن، أو الوقف. قاله الحارثي. وكذا لو أدخلَ بيتَه في المَسجِد، وأذِنَ فيه، ولو نوى خِلافه. نقله أبو طالب. أي: لا أثرَ لنيَّته خلافَ ما دلَّ عليه الفعل. ع ب [٢].

(٣) قوله: (ويأذن إذنًا عامًا بالدَّفن فيها): بخلافِ الإذن الخَاصِّ، فقد يقَعُ على غيرِ الموقُوفِ، فلا يفيدُ دلالَةَ الوقفِ. قاله الحارثي. الوالد.

(٤) قوله: (وبالقَولِ): عطف على قوله: «بالفعل». أي: ويحصُل الوقفُ حُكمًا بالقولِ أيضًا. وكذا يصحُّ بإشارةٍ مفهومَةٍ من أخرَسٍ. ع ب [٣].

(٥) قوله: (وله صَريحٌ وكِنايَةٌ): أي: القول «له صريح … إلخ».

(٦) قوله: (فصَريحُه: وقَّفْتُ … إلخ): فمتى أتى بكَلِمَةٍ من هذه الثَّلاث، صح بها الوقفُ؛ لعدم احتمال غيرِه بعُرفِ الاستعمال المنضَمِّ إليه عرفُ

---

[١] في النسختين: «للصلاة»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٥)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٦)