كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

باب الإجارة - فصل - ج: 2 - ص: 547

وكَونُ المُؤَجِّرِ يَملِكُ نَفعَهَا (١). وصِحَّةُ بَيعِها (٢)، سِوَى: حُرٍّ، ووَقفٍ، وأُمِّ ولَدٍ (٣). واشتِمَالُها على النَّفْعِ المَقصُودِ مِنها (٤). فلا تَصِحُّ: في زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ (٥)، وسَبِخَةٍ لِزَرْعٍ (٦).

(١) قوله: (وكونُ المؤجِّرِ يملِكُ نفعَهَا) والشرط الثالث: كونُ المؤجِّر يملِكُ نفعَ العين المؤجَّرة، أو مأذونًا له فيه بطريقِ الولاية، كحاكِمٍ يؤجِّرُ مالَ نحوِ سَفيهٍ أو غَائبٍ أو وقفٍ لا ناظِر له، أو من قِبل شَخصٍ معيَّن، كناظرٍ خاصٍّ، ووكيلٍ في إجارة؛ لأنها بيعُ منافِع، فاشتُرط فيها ذلِك، كبيعِ الأعيان. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (وصحَّةُ بيعِها) وهو الشرط الرابع: كعبدٍ ودَارٍ وثوب، بخلافِ كَلبٍ وخنزيرٍ ونحوِهما. الوالد.

(٣) قوله: (سِوَى حُرٍّ ووقفٍ وأمِّ ولَدٍ) فتصح إجارتُها؛ لأن منافِعَها مملوكةٌ، ومنافع الحر تضمن بالغصب، أشبهت منافِعَ القنِّ. ع ب [١].

(٤) قوله: (واشتمالُها) والشرط الخامس: اشتمالُ العين المؤجَّرة (على النَّفعِ المقصُودِ).

(٥) قوله: (فلا تصِحُّ في زَمِنةٍ لحَمْلٍ) مفرَّع على قوله: «واشتمالُها .. إلخ» يعني: فلا تصِحُّ إجارةُ الدابَّةِ الزَّمِنة؛ لعدم اشتمالِها على النفع المقصُود. ثم إن الزَّمِنَ والزمانةَ: مرضٌ يدومُ طَويلًا، وبابه: تعِبَ، كما في «المصباح». عثمان [٢]

(٦) قوله: (وسَبِخَةٍ) أي: ولا تصِحُّ إجارةُ أرضٍ سَبِخَة (لزَرعٍ)، فسَبِخَةٌ صِفَةٌ

---

[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٣٣)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٨٤)