كتاب فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كتاب الحجر - فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه - ج: 2 - ص: 478

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وآلاتِ لَهوٍ وغِناءٍ، وشراءِ شَيءٍ مُحرَّم؛ لأنَّ مَنْ صرَفَ مالَه في ذلِك عُدّ سَفيهًا. قال في «الإقناع» [١]: وليسَ الصَّدقةُ به، وصرفُه في بابِ بِرٍّ، ومَطعَمٍ، ومَشربٍ، ومَلبسٍ، ومَنكحٍ لا يِليقُ به تبذيرًا؛ إذ لا إسراف في الخَير. قال في «الاختيارات» [٢]: الإسراف ما صُرف في المُحرَّمات، أو كانَ صَرفُه في المُباح يُضِرُّ بعيالِه، أو صَرَفَ في مُباحٍ قدرًا زائِدًا على المَصلحة. انتهى. وقال صاحب «الإقناع» في حاشيتِه عليه: والفَرقُ بينَ الإسرَافِ والتبذِيرِ: أن الإسرَافَ: صرفُ الشيء فيما ينبَغي، زائِدًا على ما ينبغي، والتَّبذيرُ: صَرفُ الشيءِ فيما لا ينبغي. ش ع [٣].

---

[١] (٢/ ٤٠٦)
[٢] (ص ١٣٧)
[٣] «كشاف القناع» (٨/ ٣٨١)