كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب - ج: 1 - ص: 129

كافراً؛ لأنَّه تعذَّر تسليم عينها إليه، فوجب له البدل، فإن أسلم بعد إسلامها؛ فهل يعود حقُّه إلى عينها؛ فيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: لا يعود (١)؛ لأنَّ حقَّه استقرَّ في القيمة، فلا ينتقل إلى غيرها.

والثَّاني: بلى؛ لأنَّه إنَّما انتقل إلى القيمة لمانع، وقد زال؛ فيعود حقُّه إليها.

ومنها: لو أصدقها شجراً فأثمرت، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول، وامتنعت من دفع نصف الثَّمرة مع الأصل؛ تعيَّنت له القيمة (٢).

فإن قال: أنا أرجع في نصف الشَّجر (٣)، وأترك نصف الثَّمرة (٤) عليها، أو أترك الرُّجوع حتَّى تَجُدِّي ثمرك، ثمَّ أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:

أحدهما: لا تجبر على قبول ذلك، وهو الَّذي ذكره ابن عقيل؛ لأنَّ الحقَّ قد (٥) انتقل من الغير، فلم يعد إليها إلَّا بتراضيهما.

والثَّاني: تجبر عليه؛ لأنَّه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها.

---

(١) في هامش (ن): (وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب).
(٢) كتب في هامش (و): (أي: قيمة نصف الشجر).
(٣) كتب في هامش (و): (أي: قيمة نصف الشَّجر).
(٤) قوله: (نصف الثمرة) هي في (ب) و (ج) و (و) و (ن): الثمرة.
(٥) قوله: (قد) سقط من (ب) و (و) و (ن).