كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - الهبة ١٣٩٤ - الرشوة ٣١٧ - استأجر شركة شحن فدفعت رشوة فهل يؤاخذ - ج: 12 - ص: 5699

[استأجر شركة شحن فدفعت رشوة فهل يؤاخذ]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أستورد البضائع من الصين مع شركات للشحن حيث إنني أشتري البضاعة وأدفع ثمنها وأرجع الى الجزائر وأتفق مع الشركة بالتكفل بإتمام كل الإجراءات الإدارية اللازمة في الصين وفي بلدي حتى أنها تدفع كل الرسوم والضرائب المترتبة عن دخول هده البضاعة الى البلاد مقابل مبلغ من المال نتفق عليه مسبقا يدفع عند استلام البضاعة في الجزائر والسؤال هو ...

هل أتحمل المسؤولية عن دفع الرشوة إن دفعتها الشركة مقابل تخليص البضاعة من الميناء مع العلم احتمال كبير أن يكون هناك دفع للرشوة وللعلم أيضا أن البضاعة مسموحة وغير ممنوعة وأيضا لا أعلم المبلغ المدفوع.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من استأجر شخصا على منفعة مباحة شرعا لا يؤاخذ بما ارتكبه هذا الشخص من مخالفة في عمله كدفع رشوة ونحو ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يقوم به الأخ السائل من الاتفاق مع شركة الشحن لنقل البضاعة من الصين إلى بلده وما يستلزم ذلك من إجراءات وما يتبعه من إخراج البضاعة من الميناء وتسليمها إليه يعد نوعا من الإجارة الجائزة إذا كان المعقود عليه مما يباح في الشريعة، وكانت الأجرة على هذا العمل معلومة محددة للطرفين.

فإذا قامت شركة الشحن بدفع رشوة في عملها فإن السائل غير مسؤول شرعا عن هذا التصرف لأنه استأجرها على نقل البضاعة ولم يستأجرها أو يوكلها في دفع الرشوة.

كما أنه يباح لشركة الشحن إذا اضطرت لدفع رشوة لتخليص البضاعة أو لدفع ضرر ونحوه أن تفعل ذلك إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى.

وراجع المزيد من الفتويين التاليتين: ١٢٣٤٦، ٣١٩٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٩