كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب الحدود - باب حد الزنا - [فصل. . .] - ٢٦٢٠ - حد من تزوج ذات محرم له - ج: 12 - ص: 203

قال: إذا كانت أم أو نحو ذلك، فإني أتوحش أن تأخذ المهر، وإن كانت غير ذلك فهو أهون.

حدثنا الحماني، قال حدثنا قيس، عن زكريا، عن الشعبي، قال: لا يكون لها من ابنها، ولا من أخيها المهر.

"مسائل حرب" ص ٥٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم منه، وهو لا يعلم به، ثم علم؟

قال: إن كان عمدًا يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وان كان لا يعلم يفرق بينهما. كأنه استحسن أن يكون لها ما أخذت، ولا يرجع عليها بشيء.

قلت لأبي: حديث البراء: أن رجلًا أعرس بامرأة أبيه؟

قال: ذاك على أنه علم، تزوج وأعرس بامرأة أبيه، هذا لا يكون إلا على العلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل من أتى ذات محرم يقتل، على حديث الحد فيمن أتى ذات محرم الذي تزوج امرأة أبيه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٤)

نقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي: قال أحمد في رجل تزوَّج امرأة أبيه أو بذاتِ محرم، فقال: يُقتل ويُغل مالُه في بيت المال.

"زاد المعاد" ٥/ ١٥