كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب الحدود - باب حد الزنا - [فصل. . .] - ٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين - ج: 12 - ص: 194

وقال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج يهودية أو نصرانية ثم زنى؟

قال: اليهودية، والنصرانية، والمسلمة سواء.

فقلت له: تحصنه يهودية أو نصرانية؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم.

وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيحصن بها؟

قال: أما الذميّة فنعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم وما أشبه ذلك بمنزلة المسلمة. وأما المملوكة فغير ذلك.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠ (٧٩٧ - ٨٠٠)

وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قيل لأحمد: الذميّة تحصن؟

قال: نعم.

فقيل لأحمد: والأمة تحصن؟

قال: لا.

قيل: كيف تحصن الذميّة ولا تحصن الأمة؟

قال: لأن الذميّة أحكامها أحكام الحرّة المسلمة في طلاقها وقسمها وجميع أمورها إلَّا الميراث، والأمة على النصف من ذلك.

قيل لأحمد: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: لا يحصن الذميّ؟