كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - باب [بيان] إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنى حتى يسأل عن عقله. - ج: 13 - ص: 331

٦٧١٧ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني و [أَبو بكر بن إسحاق] الصَّغَاني (١)، قالا: حدثنا عارِم بن الفضل (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع (٣)، قال: حدثني (٤) داود بن أبي هند (٥)، عن أبي نَضْرة (٦)، عن أبي سعيد الخدري أن ماعز بن مالك أَتى النبي ﷺ، فقال: إنّي أصبت فاحشة، فرَدَّدَه مرارًا، فسأل قومه: "به بأس؟ "، فقيل ما به بأس، إلّا أنه أتى أمرًا لا يراه يخرجه منه إلّا أن يقام الحدُّ عليه، فأمرنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فلم نزل نحفر له -كذا قال عارم- ولم نُوْثِقْه، قال:

⦗٣٣٢⦘ فرميناه بخَزَف وعظام وجَنْدَل (٧)، فاشتكاه فسعى واشتدنا (٨) خلفه، قال: فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميدها حتى سكت. / (٩) قال: فقام النبي ﷺ من العشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فما بال أقوام إذا غزونا تخلَّف أحدُهم في عيالنا، له نَبِيْبٌ كنبيب التيس، ألا إنّ عليَّ أنْ لا أُوتى بأحد فعل ذلك إلّا نَكَّلْت به"، قال: ثم نزل، لم يسبه ولم يستغفر له (١٠).

وهذا لفظ أبي داود.

* كذا يقول عارم: فلم نزل نحفر* (١١).

---

(١) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(٢) هو محمد بن الفضل السدوسي، أَبو النعمان البصري. وعارم لقبه.
(٣) البصري.
(٤) في (ل): حدثنا.
(٥) القشيري مولاهم البصري.
(٦) -بنون ومعجمة ساكنة- المنذر بن مالك بن قُطَعة -[كذا في "التقريب" (٦٨٩٠)]- العبدي البصري.
(٧) الخزف -بفتح المعجمة والزاي وبالفاء- الآنية التي تتخذ من الطين المشوي. وكأن المراد ما تكسَّر منها. قاله ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٢٧].
والجندل: الحجارة. [لسان العرب (٢/ ٣٨٢) مادة / جندل].
(٨) كذا في النسختين بدال واحدة. قال ابن الأثير: وفي حديث أُحُد: "حتى رأيت النساء يشْتَدِدْنَ في الجبل" أي: يَعْدون. وجاء في بعض ألفاظه: "يشتدن" بدال واحدة، وهو قبيح في اللغة، كثيرًا ما يجيء أمثالها في كتب الحديث. أهـ. ثم ذكر تخريجه على لغة بعض العرب. [ينظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٥٢)].
(٩) (ل ٥/ ١٤٢ / ب).
(١٠) أخرجه مسلم من طريق بهز عن يزيد بن زريع به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى / ح ٢١ (٣/ ١٣٢١)] ولم يسق المتن. وإنما قال: بمثل معناه، يعني حديث عبد الأعلى عن داود. وفي حديث عبد الأعلى عن داود: "فما أوثقناه ولا حفرنا له".
(١١) هذا استنكار من أبي عوانة، إذ لم يقله غير عارم في هذا الحديث.