كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - باب الدليل على أن المطلق واحدة لا تحل له ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر. - ج: 11 - ص: 564

٤٩٦١ - حدّثنا يوسف بن مسلّم، وأبو حميد عبد الله بن محمّد بن أبي عمر المصيصين، وأبو جعفر المُخَرّمي (١)، والصائغ (٢) بمكة، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزَّة يسألُ ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع.

"كيف يرى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طَلَّقَ عبد الله بن عمر امرأتهُ وهي حائض على عهد النّبيّ ﷺ. فسأل عُمر النّبيّ ﷺ فقال: إن عبد الله بن عُمر طلّقَ امْرأتَهُ وهي حَائِضُ؟ فقال النّبيّ ﷺ: لِيُراجِعْها، فَردَّها عليّ، فقال: إِذا طهرتْ فلْيُطلِّقْ أَوْ يُمسكْ. وقال ابن عمر: وقرأ النّبيّ ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) " (٤).

---

(١) محمّد بن عبد الله بن المبارك المخزمي، بمعجمه وتثقيل، البغدادي.
(٢) محمّد بن إسماعيل. وحجاج بن محمّد هو الأعور.
(٣) سورة الطّلاق، آية ١.
وقوله: وقرأ النبي ﷺ: فطلقوهن من قبل عدتهن. قال النووي: هذه قراءة ابن عبّاس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين. والله أعلم. اهـ. شرح مسلم ١٠/ ٣١١.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١٠٩٨) - ح ١٤ - عن =
⦗٥٦٥⦘ = هارون بن عبد الله، حدّثنا حجاج بن محمّد، به مثله. ورواه من طريق أبي عاصم وعبد الرزّاق كلاهما عن ابن جريج، به. ولم يذكر لفظهما.