كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. - بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثا على المطلق، وإن تزوجت زوجا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع. - ج: 11 - ص: 422

٤٧٥٩ - وحدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته "أنّ رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها -قال ابن جريج: ثلاث تطليقات، قال معمر: آخر ثلاث تطليقات- فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك. قالت: وأبو بكر جالس عند رسول الله ﷺ وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟ " (٢).

---

(١) لم أقف عليه.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٥٧، ١١٣ - عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، عن معمر، به. إلى قوله: " … آخر ثلاث تطليقات".
وأحال الباقي على رواية يونس.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث - ح ٥٢٦٠ - من طريق عقيل، عن الليث، به. مختصرًا.