كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

الفصل الثاني: دراسة الكتاب - المبحث التاسع: بيان منهج المؤلف في كتابه. - ج: مقدمة - ص: 133

ج- التصريح بأن فلانًا من الرواة لم يذكر بعض الألفاظ (١).

د- الإحالة بالمتن إلى ما سبق ما عدا اللفظ الذي فيه تغايُرٌ عن المتن المحال عليه (٢).

هـ - التصريح بأن (معنى حديثهم واحد) مما يدل على عدم المماثلة تمامًا (٣).

و- إذا كان اللفظ الذي يقع له مختلفًا شيئًا ما عن لفظ مسلم، أو فيه زيادة لم ترِدْ عند مسلم أكَّد صحةَ ما ورد عنده بـ (أنَّ هذا لفظ فلان) - يريد الراويَ الذي روى عن طريقه (٤).

ويزيد هذا الاهتمام إذا كان اللفظ مما يترتب عليه حكمٌ ما (٥).

---

(١) انظر -مثلًا- الأحاديث: (١٨٥٣، ١٨٧٠، ١٨٧٤، ١٨٧٥، ١٨٨١).
(٢) انظر -مثلًا- الأحاديث: (١٧٦٧، ١٧٧٢، ١٧١٣، ١٨٤٨، ١٨٥١، ١٨٥٩، ١٨٦٤).
(٣) انظر: (ح / ١٨٠١).
(٤) انظر: (ح / ١٩٥٥) حيث قال في آخر الحديث: (وهذا لفظ يزيد)، مع أنه لم يروه إلا عن طريقه، وما ذلك إلا للتأكيد على صحة ما وقع له.
ولفظ يزيد هنا فيه زيادة: (فلم يسترحْ)، ولم ترِدْ هذه الزيادة عند مسلم، واستدل المصنف بهذه الزيادة على ما ورد في ترجمة الباب ذي الرقم (٣٤) فراجعه.
(٥) انظر -مثلًا- الأحاديث: (١٩٣٩، ١٩٤٩، ١٩٥٠، ٢٠١٩).