كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب صلة الأرحام والترغيب فيها وفي التودد والتآلف، والتعاون، ونصرة الأخ أخاه، وزيارته، وعيادته - باب [بيان] حظر القطيعة في التحاسد، والتباغض - ج: 19 - ص: 353

١١١٧٩ - حدثنا السلمي، حدثنا (١) عبد الرزاق (٢)، حدثنا (٣) معمر، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري يرويه (٤) قال: "لا يحل لمسلم … " فذكر مثله (٥).

قال السلمي: قال عبد الرزاق: كان معمر ربما رفعه، وربما قال عن أبي أيوب (٦).

⦗٣٥٤⦘ ورواه محمَّد بن يحيى (٧)، عن عبد الرزاق مرفوعًا (٨) [أيضًا] (٩) (١٠).

---

(١) في (ك): "أخبرنا".
(٢) موضع الالتقاء هو: عبد الرزاق الصنعاني.
(٣) في (ك): "أخبرنا".
(٤) أي: يرويه عن النبي ﷺ وهذه الصيغة من صيغ الرفع كما قرر ذلك علماء المصطلح، كالعراقي، وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم.
انظر: النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٣٥)، فتح المغيث (١/ ١٤٤)، تدريب الراوي (١/ ١٥٦)، شرح ألفية السيوطي للشيخ محمَّد آدم (١/ ١٠٦).
(٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٧٧).
(٦) أي: شك معمر في رفعه ووقفه، والصواب: هي رواية الرفع، حيث جاءت من =
⦗٣٥٤⦘ = طرق كثيرة عن عبد الرزاق، عن معمر بالجزم كما تقدم.
(٧) هو: الذهلي، ولم أقف على روايته.
(٨) هكذا في (ك)، وجاء في الأصل: "مرفوع".
(٩) زيادة من (ك)، وقد رواه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢١) عن عبد الرزاق مرفوعًا.
(١٠) هذه الرواية تؤيد ما تقدم من أن الصواب هو الرفع.