كتاب الجامع في العلل والفوائد

الثاني: اختلاط الراوي - مما رواه المختلط بعد الاختلاط فأخطأ في إسناده - ج: 2 - ص: 116

وإذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبّر.

قال الترمذي عقبه: «سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول: وذكر هذا الحديث، فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه»

وانظر: "تحفة الأشراف" ٧/ ١٠٠ (١٠٢٢٨)، و"إتحاف المهرة" ١١/ ٥٥١ (١٤٦٠٩)، و"أطراف المسند" ٤/ ٤٥٨ (٦٣٥٣).

ثبت الآن وهم من قال بثبوت رفع اليدين في السجود أو قبل القيام من الركعتين، وأنّ السُّنة في ذلك عدم الرفع، وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا من ذكر بعض النقاط.

١ - ثبت بما لا يقبل الشك سنية رفع اليدين في الصلاة، ولا دليل ينازع ما قدمناه من الأدلة في عدم الرفع لا سيما في الاستفتاح والركوع وفي الرفع من الركوع.

٢ - لقائل أن يقول: إن اختلاف الروايات التي قدمتموها، أليس من الممكن أنه جاء بتصرف من الرواة يعني: كانوا يثبتون الزيادة تارة ويختصرون الحديث تارة فلا يروونها؟

أجيب عن ذلك: أن مثل هذا الكلام دليل على عدم ثبوت الزيادة، وإلا فلماذا كانت تلك الزيادة محل إثبات وترك؟ فلو كانت ثابتة كإشارة الرفع في الاستفتاح أو في الركوع أو غيرها لما أثبت تارة وتركت تارة أخرى.

٣ - ولقائل أن يقول: خرّجتم هذا الحديث عن ستة من الصحابة بذكر الزيادة، ألا يوجد لها أصل، ولا سيما أن غالب من زاد تلك الزيادة هم من الثقات؟ وعلى فرض أنهم تفرّدوا بها، أليست زيادة الثقة مقبولة؟ ولا سيما أنا إذا أمعنا النظر في الطرق التي جاء فيها ذكر الزيادة، فإننا نجد بعضها طرقاً قوية، لا يمكن غض النظر عنها.

أقول ومن الله التوفيق: أما من حيث الأصل فموجود، وأما من حيث