كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «مفهوم الحديث المنكر عند المتأخرين» - ج: 5 - ص: 162

بالألفاظ التالية: خطأ، وهم، غير محفوظ، غير صحيح، لا يشبه، غريب، لا يثبت، لا يصح، وهي أكثر استعمالاً بالنسبة إلى كلمة المنكر» (١).

[«مفهوم الحديث المنكر عند المتأخرين»]

يتضح من خلال التعاريف التي عرف بها المتأخرون الحديث المنكر أنَّهم يريدون به ما يلي:

أولاً: الحديث الفرد المخالف، وهذا أحد نوعي المنكر الذي قرره ابن الصلاح. ومثاله: حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله ﷺ قال: «لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (٢) فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عُمر بن عثمان - بضم العين - بينما غيره يقول: عَمرو بن عثمان (٣).

ثانياً: الحديث الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. مثاله: حديث أبي زكير السابق.

ثالثاً: الحديث الفرد الذي يرويه الضعيف مخالفاً به غيره من الثقات. ومثاله: حديث هشام بن سعد المتقدم.

وهذا الأخير هو الذي اشتهر واستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، من زمن الحافظ ابن حجر إلى يومنا هذا.

[(الحديث المنكر) و (منكر الحديث)]

يعتبر مصطلحا (الحديث المنكر) و (منكر الحديث) من الألفاظ التي قد يظن بعضهم أنَّهما مترادفان، إلا أنَّ الواقع أنَّهما مفترقان، والفرق بينهما أنَّ لفظ (الحديث المنكر) يقصد به الحديث والحكم عليه، أما (منكر الحديث)

---

(١) " الحديث المعلول ": ٦٧.
(٢) " الموطأ " (١٤٧٥) برواية الليثي و (٣٠٦١) برواية أبي مصعب الزهري.
(٣) وقد تقدم في هذا الكتاب تفصيل إعلال طريق مالك.