كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع - ج: 3 - ص: 450

ثلاث مراتٍ، أو مرة - شك صفوان- غفر لهُ وإنْ فَرَّ منَ الزحفِ".

قلت: وفيه بشر بن رافع، قال عنه أحمد بن حنبل في "الجامع في العلل" ١/ ٥٤ (٤٥٧): "ما أراه قويًا في الحديث" وفي ١/ ٢٠٠ (١٢١٤) قال

: "ليس بشيء، ضعيف الحديث"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه ٢/ ٢٧٩ (١٣٥٩): "ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا ترى له حديثًا

قائمًا"، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (٦٧٠): "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان في " المجروحين" ١/ ١٨٨ - ١٨٩: "روى عن صفوان بن عيسى وعبد الرزاق، يأتي بالطامات فيهما ٠٠ كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، ولم يكن يعلمُ الحديث ولا صناعته"، وقال ابن عدي في "الكامل" ٢/ ١٦٣: "ليس بالقوي"، وقال الدارقطني في "الضعفاء والمتروكون" (١٢٤): "منكر الحديث"، وقال ابن حجر في "التقريب" (٦٨٥): "ضعيف الحديث". إلا أنَّ ابن معين قواه حيث قال في "تاريخه" (٥٥٥) برواية الدوري: "ليس به بأس".

قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح".

انظر: "تحفة الأشراف" ٣/ ٢٠٨ (٣٧٨٥)، و"تلخيص استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم" ١/ ٤١٦، و"إتحاف المهرة" ١٠/ ٤٣٨ (١٣١١٥).

وقد يضطرب الضعيف في رفع حديث ووقفه، مع انفراده بزيادة في الحديث، ليتضح لدى الناقد عدم ضبط ذلك الضعيف للحديث، مثاله ما روى عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ، قال: "اتقوا الحديثَ عنِّي إلاَّ ما علمتُم، فمنْ كذبَ عليَ متعمدًا فليتبوأ مقعده منَ النارِ، ومَنْ قالَ في القرآنِ برأيهِ فليتبوأ مقعدَهُ منَ النارِ" (١).

---

(١) الروايات مطولة ومختصرة، فمنهم من اقتصر على الجزء الأول والأوسط، ومنهم من اقتصر على الجزء الأوسط، ومنهم من اقتصر على الجزء الأخير، ومنهم من أتى به كاملًا، فاعلم ذلك.