كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول: زيادة الثقة - قد تأتي زيادة في الإسناد يتعين قبولها؛ لكثرة رواتها وصحتها - ج: 3 - ص: 218

قتادة وهو سعيد بن أبي عروبة (١) وآخرين، ودليل ذلك: أنَّ أبا بكر لو استشعر بتصحيح مسلم لهذه الرواية لما سأله عن الزيادة نفسها التي جاءت في حديث أبي هريرة (٢) فكان جواب مسلم أنَّه صحيح عنده، وأنَّه ما وضعه في صحيحه؛ لعدم اتفاق الحفاظ على تصحيحه (٣).

أقول: الزيادة تفرّد بها سليمان التيمي، وخالف فيها أصحاب قتادة الذين رووه عنه بدونها إذ رواه:

١ - أبو عوانة (٤) عند مسلم ٢/ ١٤ (٤٠٤) (٦٢)، والبزار (٣٠٥٧)، والطحاوي في " شرح المعاني " ١/ ٢٣٨ وفي ط. العلمية (١٣٨٦)، وأبي نعيم في " المسند المستخرج " (٨٩٧).

٢ - هشام الدستوائي (٥) عند الطيالسي (٥١٧)، وأحمد ٤/ ٤٠٩، ومسلم ٢/ ١٥ (٤٠٤) (٦٣)، وأبي داود (٩٧٢)، وابن ماجه (٩٠١) (٦)، والنَّسائي ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ وفي " الكبرى "، له (٧٦٠) و (١٢٠٣) ط. العلمية و (٧٦٢) و (١٢٠٤) ط. الرسالة، والروياني في " مسند الصحابة " (٥٤٨)، وابن خزيمة

---

(١) " التقريب " (٢٣٦٥).
(٢) سيأتي تخريجه والكلام عليه.
(٣) انظر: " عبقرية الإمام مسلم " للدكتور حمزة المليباري: ٦٨ - ٩١ وهذا اجتهاد؛ إذ إنَّ هناك آخرين من العلماء فهموا أنَّ مسلماً صحح الحديث منهم الإمام الدارقطني، إذ ساق هذه الزيادة في " التتبع ": ١٧٠ (٤٣) وحكم بشذوذها، ولو لم يكن مسلماً يصحح هذه الزيادة عنده لما تتبعه، وكذا البيهقي ذكر أنَّ مسلماً صحح الحديث إذ نقل النووي في " شرحه " ٢/ ٣٠٥ عقب (٤٠٤)، والمناوي في " فيض القدير " ١/ ٥٣٣ عن البيهقي قال «واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم» وكذا يستفاد من ذلك أن النووي والمناوي فهما منها تصحيح مسلم لتلك الزيادة، وكذا فهم من خرج الحديث وعزاه كما مر في التخريج.

وذهب أبو مسعود الدمشقي إلى أنَّ مسلماً لم يرد تصحيح تلك الزيادة ولا تضعيفها، إنَّما أراد نقل الخلاف فقد قال في "الأجوبة": ١٥٩ - ١٦٠: «وإنَّما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي، ليبين الخلاف في الحديث على قتادة، لا أنَّه يثبته».
(٤) وهو: «ثقة ثبت» "التقريب " (٧٤٠٧) وجاء عند الطحاوي مقروناً بهمام وأبان.
(٥) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (٧٢٩٩).
(٦) جاء في سنن ابن ماجه عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة (مقرونين).