كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

الباب التاسع: في محظورات الحج - القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه - ج: 2 - ص: 546

قبل هذا في علة واحدة إِذا افترقت فيه النية أو اجتمعت (١).

قال: هكذا سمعت ابن الماجشون يقول في هذا كله.

فرع:

قال ابن الماجشون: وإِذا لبس المحرم ما لا يلبسه * المحرم من غير علة ثم اعتل فمضى على لبسه ذلك لعلته ثم صحَّ ومضى عليه لم يكن عليه إِلا فدية واحدة؛ لأنه فعلٌ واحدٌ متصلٌ.

قال: ولو لبسه أولًا وهو مريض فدام عليه صح فلم ينزعه، كان عليه فديتان: فدية للبسه حين اضطر إِليه أولًا وفدية في دوامه عليه بعد صحته، وليس عليه في دوامه في مرضه الثاني فدية، وكأنه مرضٌ متصلٌ بالمرض الأول.

فرع:

قال ابن رشد: سئل مالك عن المحرم يتخذ الخِرقة لفرجهِ فيجعلها فيه عند منامه؟ قال: لا بأس بذلك، وليس هذا يشبه الذي يلف خرقة على فرجه للبول والمذي، ذلك يفتدي (٢).

وقيل: لا فدية عليه، وإِنما أوجب الفدية في ذلك لأنه يزيل الشعث عن الجسد بثبوته عليه قياسًا على المخيط؛ والقول بنفيها لأن تلك الخرقة لا تدخل في معنى النهي عن لباس المخيط.

---

(١) انظر (أسهل المدارك: ٤٨٦ - ٤٨٧).
(٢) البيان والتحصيل: ٣/ ٤٦٦.