كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٥ - كتاب الحج - ١٢٧ - باب الحلق والتقصير عند الإحلال - ج: 12 - ص: 130

قال مالك: ولا بد أن يعم طويله وقصيره والمسح في الوضوء، وقال: فإن لبدت رأسها فليس عليها إلا التقصير (١). قال (ابن التين، ولعل ذلك بعد أن تمشطه؛ لتتوصل إلى تقصير جميعه، وعند أبي حنيفة: الواجب مقدار الربع، قال ابن المنذر) (٢): وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ إلا أنه يروى عن الحسن: أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها، وهذا غير جيد، قال تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} [الفتح: ٢٧] (٣).

سادسها: عندنا يدخل وقت الحلق بنصف ليلة النحر، ولا آخر لوقته، وعند المالكية: يدخل من طلوع الفجر (٤)، والحلق بمنى يوم النحر أفضل، قالوا: ولو أخَّره حَتَّى بلغ بلده حلق وأهدى (٥)، فلو وطئ قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور عندهم، وعند ابن الجهم: لا يحلق القارن حَتَّى يفيض.

وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام النحر، فإن أخَّره عن

ذَلِكَ ففيه روايتان: لا دم عليه، وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور، ويشبه مذهب الشافعي؛ لأن الله بيَّن أول وقته بقوله: {تحلقوا رؤوسكم} الآية [البقرة: ١٩٦]، ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأه. وعن أحمد: عليه دم بتأخيره. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه نسك أخره عن محله، ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والساهي والعامد،

---

(١) انظر: "المنتقى" ٣/ ٢٩.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٥٦).
(٤) انظر "المنتقى" ٣/ ٣٠، "المجموع" ٨/ ١٩١.
(٥) انظر: "مختصر ابن الحاجب" ص ١٠٧.