وحجة من كسر أنه جعله كالجباية والكتابة والإمارة والخلافة.
«٢٣» وحجة من فتح أنه جعله مصدر الولي. ومعناه عند أبي عبيد التولي.
قال يونس: ما كان لله جلّ ذكره فهو «ولاية» بالفتح، من الولاية في الدين.
وما كان من ولاية الأمر فهو بالكسر، يقول: هو وال متمكن الولاية، وهو ولي بيّن الولاية. وقال بعض أهل اللغة: الولاية بالفتح النصر، فقال: هم أهل ولاية عليك، أي: متناصرون عليك، و «والولاية» بالكسر ولاية السلطان. وقيل:
هما لغتان بمعنى، كالوكالة والوكالة والوصاية والوصاية، والاختيار الفتح، لأن عليه الأكثر، وقد ذكرنا نحو هذا من العلل في آخر الأنفال (١).
«٢٤» قوله: ﴿لِلّهِ الْحَقِّ﴾ قرأ أبو عمرو والكسائي بالرفع، جعلاه صفة ل «الولاية» لأن ولاية الله جل ذكره لا يشوبها نقص ولا خلل. وقرأ الباقون بالخفض، جعلوه صفة لله جلّ ذكره، وهو مصدر وصف به كما وصف بالعدل وبالسلام، وهما مصدران، والمعنى: ذو الحق وذو العدل وذو السلام.
ويقوّي كونه صفة لله جل ذكره قوله: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ «النور ٢٥»، وقوله: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ﴾ «الأنعام ٦٢»، والاختيار الخفض لأن الجماعة عليه.