كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره - فصل - ج: 10 - ص: 732

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ، وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ وَدِيعَةٍ؛ قُبِلَ مِنْهُ)، لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا، ذَكَرَه في «الشَّرح» (١)، سَواءٌ فسَّرَه مُتَّصِلاً أوْ مُنفَصِلاً؛ لِأنَّه فسَّرَ لَفْظَه بأحَدِ مَدْلُولَيهِ؛ فقُبِلَ، كما لو قالَ: له عليَّ ألْفٌ، وفسَّرَه بدَينٍ.

فَعَلَى هذا: تثبت (٢) أحْكامُ الوَدِيعةِ، بحَيثُ لوِ ادَّعَى تَلَفَها أوْ رَدَّها؛ قُبِلَ.

فرعٌ: إذا قال: له عِنْدِي ألْفٌ (٣)، أوْ هَلَكَ المَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِه؛ صُدِّقَ، نَصَّ عَلَيهِ (٤).

ويَحتَمِلُ: أن (٥) يَلزَمَه؛ لِظُهورِ مناقضتِه (٦)، قال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قاله (٧) مُنفَصِلاً.

وكذا ظنَنْتُه تالِفًا، ثُمَّ عَلِمْتُ تَلَفَه.

وقال الأَزَجِيُّ: لا يُقبَلُ هُنا، واخْتارَه المؤلِّفُ؛ لمَا فِيهِ مِنْ مُناقَضَةِ الإقرار (٨)، والرُّجوعِ عمَّا أَقَرَّ به.

وقَدَّمَ في «الشَّرح»: أنَّه إذا قال: له عِنْدِي وَدِيعةٌ رَدَدْتُها إلَيهِ، أوْ تَلِفَتْ؛ أنَّه يَلزَمُه ضَمانُها.

(وَإِنْ (٩) قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ)، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحابِ، وقالَهُ أكْثَرُ العُلَماء؛ لأنَّ «عليَّ» للإيجاب (١٠) في الذِّمَّة، والإقْرارِ

---

(١) ينظر: المغني ٥/ ١٣٤، الشرح الكبير ٣٠/ ٢٧٠.
(٢) في (م): أي: ثبت.
(٣) أي: ورددتها إليه. ينظر: المغني ٥/ ١٣٤، الشرح الكبير ٣٠/ ٢٧٠.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٧٣.
(٥) في (م): أي.
(٦) في (م): مناقضه.
(٧) في (م): قاله له.
(٨) في (م): مناقضته والإقرار.
(٩) في (ن): وإذا.
(١٠) في (م): الإيجاب.