كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب طريق الحكم وصفته - فصل - ج: 10 - ص: 378

تَنفِيذُه في الأصحِّ.

وقِيلَ: مَعَ عَدَمِ نَصٍّ يُعارِضُه.

وكذا إنْ كان نَفْسُ الحُكْم مختلفًا (١) فِيهِ؛ كحُكْمِه بعِلْمِه، ونُكولِه، وشاهِدٍ ويَمِينٍ.

وفي «المحرَّر»: لا يَلزَمُه، إلَّا أنْ يَحكُمَ به حاكِمٌ آخر (٢) قبله (٣).

الثَّالِثَةُ: إذا رَفَعَ إليه خَصْمانِ عَقْدًا فاسِدًا عِندَه فقطْ، وأقرَّا (٤) بأنَّ نافِذَ الحُكْمِ حَكَمَ بصِحَّته؛ فله إلْزامُهما ذلك، وردُّه والحكمُ (٥) بمَذْهَبِه.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنَّه (٦) كالبيِّنة، ثُمَّ ذَكَرَ: أنَّه قِياسُ المذْهَبِ، كبينته (٧) إنْ عيَّنا الحاكِمَ (٨).

الرَّابِعَةُ: مَنْ قلَّدَ في صِحَّةِ نكاحٍ؛ لم يُفارِقْ بتَغيُّرِ اجْتِهاده؛ كحُكْمٍ، بخِلافِ مُجتَهِدٍ نَكَحَ ثُمَّ رأى بُطْلانَه في الأصحِّ.

وقِيلَ: ما لم يَحكُمْ به حاكِمٌ، ولا يَلزَمُ إعْلامُ المقلِّد بتغيُّره في الأصحِّ.

وإنْ بانَ خَطَؤُه في إتْلافٍ بمُخالَفَةِ قاطع (٩)؛ ضَمِنَ، لا مُسْتَفْتِيهِ.

وفي تَضْمِينِ مفتٍ (١٠) لَيسَ أهلاً (١١) وَجْهانِ.

---

(١) في (م): فمختلفًا.
(٢) قوله: (آخر) سقط من (م).
(٣) قوله: (قبله) سقط من (ن).
(٤) في (م): وأقر.
(٥) في (م): في الحكم.
(٦) زيد في (م): قياس المذهب.
(٧) قوله: (قياس المذهب كبينته) في (م): كبينة.
(٨) ينظر: الفروع ١١/ ٢١٥.
(٩) قوله: (قاطع) سقط من (ن).
(١٠) في (م): صفة.
(١١) قوله: (أهلاً) سقط من (م).