كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - باب طريق الحكم وصفته - ج: 10 - ص: 310

مَعرِفَةِ المُدَّعِي مِنْ المُدَّعَى عَلَيهِ، (وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِئَا)؛ لِأنَّ كلامَه يَستَدْعِي طالِبًا له، ولم يُوجَدْ.

وقِيلَ: بَلْ يَسكُتُ حتَّى يَدَّعِيَ أحدُهما، ويَقُولُ القائِمُ على رأسه: مَنْ المدَّعِي مِنكُما إنْ سَكَتَا جميعًا.

ولا يَقُولُ الحاكِمُ ولا حاجبه (١) لِأحَدِهما: تكلَّمْ؛ لِأنَّ في إفْرادِه بذلك تفضيلاً له، وتَرْكًا للإنصاف.

(فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى؛ قَدَّمَهُ)؛ لِأنَّ للسَّابق حقَّ تقدُّمٍ (٢)، فلو قال الخَصْمُ: أنا الخَصْمُ؛ لم يَلتَفتْ إلَيهِ.

(وَإِنِ ادَّعَيَا مَعًا؛ قَدَّمَ أَحَدَهُمَا بِالْقُرْعَةِ)، هذا قِياسُ المذْهَب؛ لِأنَّها مُرجِّحةٌ عِنْدَ الاِزْدِحامِ، بدليلِ الإمامة والأَذانِ.

وقِيلَ: مَنْ شاءَ الحاكِمُ قَدَّمَ مِنهُما.

واسْتَحْسَنَ ابنُ المنْذِرِ: أنْ يسمع (٣) منهما جميعًا (٤).

وقِيلَ: يُؤخِّرُهما حتَّى يَتَبَيَّنَ مَنْ المدَّعِي منهما (٥).

(فَإِذَا انْقَضَتْ حُكُومَتُهُ؛ سَمِعَ دَعْوَى الآْخَرِ)؛ لِأنَّ التَّزاحُمَ قد زَالَ، وقال النَّبيُّ ﷺ: «يا عَلِيُّ! إذا جَلَسَ إلَيكَ الخَصْمانِ؛ فلا تَقْضِ بَينَهما حتَّى تَسمَعَ مِنْ الآخَر كما سَمِعْتَ مِنْ الأوَّل، فإنَّك إذا فَعَلْتَ ذلك تَبَيَّنَ لك القَضاءُ» رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرْمذِيُّ (٦).

---

(١) في (ن): ولا صاحبه.
(٢) في (م): فقدم.
(٣) في (ن): سمع.
(٤) ينظر: الإشراف ٤/ ٢١٠.
(٥) قوله: (واستحسن ابن المنذر أن يسمع … ) إلى هنا سقط من (م).
(٦) أخرجه أحمد (١٢١١)، وفي فضائل الصحابة (١٢٢٧)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، والبزار (٧٣٣)، من طريق سماك، عن حنش بن المعتمر، عن عليٍّ ﵁، وسماك صدوق، وحنش بن المعتمر صدوق له أوهام، وللحديث طرق، وقد حسنه الترمذيّ وابن حجر، وقال ابن المديني: (حديث كوفي وإسناد صالح)، وصححه ابن حبان والألباني. ينظر: المحرر (١١٧٩)، البدر المنير ٩/ ٥٣١، فتح الباري ١٣/ ١٧١، الإرواء ٨/ ٢٢٦.