كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصداق - فصل في المفوضة - ج: 7 - ص: 668

الوُجوبَ، ولأِنَّه طَلاقٌ في نِكَاحٍ يَقتَضِي عِوَضًا، فلم يَعْرُ عن (١) ذِكْرِ العوض (٢)؛ كما لو سمَّى مَهْرًا.

(عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ)؛ أي: المتعةُ معتبرة (٣) بحالِ الزَّوج؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، وقِيلَ: بحالها، وقِيلَ: بحالهما (٤).

وعلى الأوَّل: (فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا فِي صَلَاتِهَا)؛ لقَولِ ابنِ عبَّاسٍ: «أعْلَى المتعةِ خادِمٌ، ثُمَّ دُونَ ذلك النَّفقةُ، ثُمَّ دُونَ ذلك الكِسوةُ» (٥)، وقُيِّدتْ بما يُجزِئُها (٦) في صَلاتها؛ لأِنَّ ذلك أقلُّ الكِسوة.

(وَعَنْهُ: يُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِهَا إِلَى الْحَاكِمِ)؛ لأِنَّه أَمْرٌ لم يَرِدِ الشَّرْعُ بتَقْديره.

(وَعَنْهُ: يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّها بَدَلٌ عنه، فيَجبُ أنْ يَتقدَّرَ به.

وعنه: يَجِبُ للمطلَّقة قبلَ الدُّخول نصفُ مهرِ مِثْلِها (٧)؛ لأِنَّه نكاحٌ صحيحٌ، يُوجِبُ مَهْرَ المثلِ بَعْدَ الدُّخول، فوجب (٨) نصفُه بالطَّلاق؛ كالتي سمَّى لها، وكما لو (٩) سمَّى لها مُحرَّمًا.

---

(١) في (م): فلم يعوض.
(٢) في (م): المعوض.
(٣) في (م): تعتبر.
(٤) قوله: (وقيل: بحالهما) سقط من (م).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧١٥)، والطبري في التفسير (٤/ ٢٨٩)، وابن أبي حاتم (٢٣٥٠)، عن عكرمة عنه. قال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٦١: (إسناده صحيح على شرط البخاري).
(٦) في (ق): تجزئها.
(٧) هذه الرواية في أصل المسألة: وهي المفوضة إذا طلقت قبل الدخول: هل لها المتعة، أو لها مهر المثل.
وأما الرواية التي قبلها وهي قوله: (وَعَنْهُ: يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ) فهي في تحديد مقدار المتعة إن قلنا لها المتعة فقط. ينظر: المغني ٧/ ٢٢٤، الإنصاف ٢١/ ٤٧٤.
(٨) في (م): فيوجب.
(٩) في (م): لا.