كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الإجارة - ومن باب: من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد - ج: 4 - ص: 181

بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ الكُوفِيِّينَ.

وَفِيهِ دَليلٌ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي اتَّجَرَ فِي أُجْرَةِ الْأَجِيرِ إِنَّما اتَّجرَ لِلْأَجِيرِ لَا لِنَفْسِهِ.

وَفِيهِ دَليلٌ أنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَى مَا اتَّجَرَ فِيهِ بَعَيْنِ أُجْرَةِ الأَجِيرِ.

وَفِيهِ دَليلٌ أَنَّ الْأَجِيرَ كَانَ قَبَضَ أُجْرَتَهُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْأُجْرَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنًا وَلم يَقْبِضْهَا الْمُسْتَأْجِرُ (١).

وَفِي بَعْضِ الرِّواياتِ: (فَغَمَصَهُ) (٢)، أيْ: فَاحْتَقَرَهُ، ورَوَاهُ بَعْضهُمْ: (فَقَمَّطَهُ)، وَلَيْسَ بمَحْفُوظٍ.

والحدِيثُ دَليلٌ علَى أنَّ رِبْحَ الْمَالِ لِلْمَالِكِ إِذَا اتَّجَرَ فِيهِ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَعَاسَرنِي وَتَرَكَ أَجْرَهُ) (٣)، (عَاسَرَ) فَاعَلَ مِنَ العُسْرِ، وَهُو الشِّدَّةُ.

وقوله: (فَأَفْرِجْ عَنَّا فَتَدَحْرَجَتِ الصَّخْرَةُ)، فِي غَيْرِ رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: (فَافْرُجْ) (٤)، بِوَصْلِ الأَلِفِ مِنْ قَوْلِهِم: فَرَجَهُ يَفْرِجُهُ، قَالَ: [مِنَ الطَّوِيل]

… .... فَرِجَتْ لَنَا … بِأَيمَانِنَا بيض جَلَتْها الصَّيَاقلُ (٥)

---

(١) كذا في المخطوط، وفيه سقطٌ ظَاهِرٌ.
(٢) أسندها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٥/ ٣٩١ - ٣٩٣).
(٣) لم أَقِفُ عَلى من أَخْرج هذه الرواية.
(٤) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٥٠٨): هي رواية موسى بن عقبة.
قلت: وهي التي تقدمت في كتاب البيوع (رقم: ٢٢١٥).
(٥) البيت لجعفر بن علبة - بضم العين المهملة - وقد عزاه إليه البكري في اللالئ في شرح أمالي=