كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب البيوع - فصل - ج: 4 - ص: 74

وفي رِوايةٍ جَريرٍ عَن أَبي فَروَة: (وُمَشَبَّهَاتٌ بَينَ ذَلِكَ، فَمَن تَرَكَهَا كَانَ لما اسْتَبَانَ أَترَكُ) (١).

وفي رِوايةٍ: (وَمن اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْ شَكَّ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ مِنَ الإثمِ) (٢).

وفِي روايةٍ: (وَمَن يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يجسُرَ) (٣).

وفِي روايةٍ (فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ) (٤).

وفِي روايةٍ: (وإنَّ الحَرامَ حِمَى الله الَّذِي أَحْمَى عَلَى عِبَادِهِ) (٥).

وفِي روايةٍ: (المعَاصِي حِمَى الله) (٦).

وفي قوله (٧) (فَمَنْ تَركَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيهِ) فِي رِوَايَةِ ابن عُيَيْنَةَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قد يُشْتَبَهُ عَلَى الْمَرءِ (٨)، لَا أَنَّ الشَّيءَ فِي ذَاتِهِ يَشتَبَه.

وفي الحَدِيثِ دَلالةُ عَلَى اجْتِنَابِ مَا ارتَابَ بِهِ الْمَرْءُ وشَكَّ فِيهِ مِنَ البُيُوعِ وَغَيْرِهَا.

---

(١) لم أقف عليها.
(٢) أخرجها البخاري كما في المصدر السابق، حديث: (٢٠٥١).
(٣) أخرجها أبو داود (رقم: (٣٣٣١)، والنسائي (رقم: ٤٤٥٣)، وفي الكبرى (٤/ ٣)، وأبو عوانة في مستخرجه (٣/ ٣٩٨) من طريق ابن عون عن الشعبي به.
(٤) أخرجها البخاري رقم (٥٢)، ومسلم (رقم: (١٥٩٩) من طريق زكريا عن الشعبي.
(٥) أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤٣٧).
(٦) أخرجها البخاري (رقم: ٢٠٥١).
(٧) تكرر هنا في المخطوط قوله فمن ترك ما اشتبه عليه.
(٨) في المخطوط (المروة)، وهو خطأ.