كتاب الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

كتاب المرتد - ص: 128

٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القَوَد إذا طلب أولاده ذلك (١).

٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قُتل. ولا أحفظ فيه خلافًا (٢).

٧٢٠ - وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل (٣).

٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله (٤).

٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، وماله مردود إليه ما لم يحلق بدار الحرب (٥).

٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب، ورجع الإسلام أن ماله مردود إليه (٦).

٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام (٧).

٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة (٨).

---

(١) الإشراف ٢: ٣٠٠ أ، وبه "أولياؤه" بدلا من أولاده، والإقناع ٨٨ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٣٠٠ ب، والمغني ١٠: ٧٧، ٧٨.
(٣) الإشراف ٢: ٣٠٠ ب، والإقناع ٨٨.
(٤) الإشراف ٢: ٣٠٢ أ، والإقناع ٨٩ أ، والمغني ١٠: ٨١.
(٥) الإشراف ٢: ٣٠٢ أ، والإقناع ٨٩ أ، والمغني ١٠: ٨٢.
(٦) الإشراف ٢: ٣٠٢ أ، والإقناع ٨٩ أ، والمغني ١٠: ٨١.
(٧) الإشراف ٢: ٣٠٤ أ.
(٨) الإشراف ٢: ٣٠٤ أب، والإقناع ٨٩ ب.