كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس الحادى والثمانون يتضمن ذكر ما لم نذكره من زلات مكى - ج: 3 - ص: 191

هذا الضمير شيئان: أحدهما قربه منه، والآخر أن المضاف الذى هو «الصّدور» بعض المضاف إليه، فكأنه قيل: ونزعنا ما فيهم من غلّ، فليس هذا المضاف كالمضاف فى قول تأبّط شرّا:

سلبت سلاحى بائسا وشتمتنى (١)

فاعرف الفرق بين الحالين.

وقال فى قوله عزّ وجلّ، فى سورة مريم: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} (٢): ذهب يونس إلى أنّ {أَيُّهُمْ} رفع بالابتداء، لا على الحكاية، ويعلّق (٣) الفعل، وهو {لَنَنْزِعَنَّ} فلا يعمله فى اللفظ، ولا يجوز تعليق مثل {لَنَنْزِعَنَّ} عند سيبويه والخليل (٤)، وإنما يجوز أن تعلّق (٥) أفعال الشكّ وشبهها، مما لم يتحقّق وقوعه (٦).

قلت: اختصاصه بالتعليق أفعال الشكّ وشبهها ممّا لم يتحقّق وقوعه.

خطأ؛ لأنّ أفعال العلم تعلّق، ولها فى تحقّق الوقوع القدم الراسخة، فممّا علّق فيه الماضى منها عن لام الابتداء قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اِشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (٧)}، وممّا علّق فيه المستقبل منها عن الاسم الاستفهامىّ قوله:

{وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً} (٨).

...

---

(١) فرغت منه فى المجلس الثالث.
(٢) سورة مريم ٦٩.
(٣) من هنا سقط فى ط إلى قوله «فى تقدير زيد ذو مال» بعد نحو صفحتين.
(٤) راجع المجلس الثالث والسبعين.
(٥) فى المشكل: «إنما يجوز أن تعلق مثل أفعال الشك. . .». بزيادة كلمة «مثل».
(٦) المشكل ٢/ ٦١ (دمشق)،٢/ ٤٥٩ (بغداد).
(٧) سورة البقرة ١٠٢.
(٨) سورة طه ٧١.