كتاب الفروع وتصحيح الفروع

باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة - مدخل - ج: 6 - ص: 265

وفي المستوعب والرعاية عَلَى أَنَّهَا فَسْخُ النَّمَاءِ لِلْبَائِعِ مَعَ ذِكْرِهِمَا أَنَّ نَمَاءَ الْمَعِيبِ لِلْمُشْتَرِي, وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَالْمُغْنِي١ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْإِقَالَةَ "٢فَسْخٌ لِلْعَقْدِ٢" مِنْ حِينِهِ, وَهَذَا أَظْهَرُ, وَإِنْ قَالَ: أَقِلْنِي. ثُمَّ غَابَ فَأَقَالَهُ, لَمْ يَصِحَّ, لِاعْتِبَارِ رِضَاهُ, وَقَدَّمَ في الانتصار: يصح على الفور.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مِنْ خِلَافِهِ: إنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَعِنْدَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي: لَا تَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ. فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ في هذا الباب.

---

١ ٦/١٩٨.
٢ في الأصل: "رفع العقد".