كتاب الفروع وتصحيح الفروع

باب ما يلحق من النسب - فصل ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه، - ج: 9 - ص: 218

فَصْلٌ وَمَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ فَوَلَدَتْ لِمُدَّةِ إمْكَانِهِ لَزِمَهُ وَلَحِقَهُ،

نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ مُطْلَقًا، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ١، وَأَنَّهُ يُقَوِّيهِ قِصَّةُ٢ عبد بن زمعة٣ فلا

---

١ أخرج مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٢، وعبد الرزاق في "مصنفه" ١٢٥٢٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤١٣، أن ابن عمر قال: ما بال رجال يطؤون ولايدهم، ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فأعزلوا بعد، أو اتركوا.
٢ في الأصل: "قضية".
٣ أخرج البخاري ٢٥٣، ومسلم ١٤٥٧، ٣٦ عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، ففقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي، عتبة بن أبي وقاص. عهد إليّ أنه ابنه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة. فقال: "هولك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة". قالت: فلم ير سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله: "يا عبد".