والخلاصة: أن الأرجح هي الرواية المتفق عليها وأن ذكر الآية فيها موقوف على أبي هريرة ﵁ وأما طريق الأعمش فمختلف عليه كما سبق وللخبر شاهد من حديث أبي الدرداء ﵁ أخرجه الطبري (١٥/ ٣٣) والبزار وفي سنده زيادة بن محمد منكر الحديث.
وانتهى شيخنا معي بتاريخ (٩) ربيع الآخر (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): إلى ترجيح الرواية المتفق عليها.
(١) وانظر كلام ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٣١٥)، وابن حجر في «فتح الباري» أنهم يجتمعون في صلاة العصر وهي زيادة قصر عن مالك من لم يأت بها من الرواة … إلخ.