وإذَا كانتِ الزِّيادةُ مِنْ طريقِ الرَّاوي نفسِهِ أو طريقٍ أُخرى براويينِ أو أكثرَ مِنْ أوَّلِ السَّندِ، كانَ مُعلَّقاً، وبذلكَ فقدْ حكمَ العلماءُ بصحَّةِ المعلَّقاتِ في صحيحي البخاريِّ ومسلمٍ بإيجادِ طُرقٍ أُخرى للحديثِ موصولةٍ، وهوَ المنهجُ الذي اتَّبعَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت ٨٥٢ هـ» في تغليقِهِ لمعلَّقاتِ البُخاريِّ، فقالَ: «إِذَا وُجِدَ الحَدِيثُ المُعَلَّقُ مِنْ رِوَايَةِ بَعْضِ الحُفَّاظِ مَوصُولَاً إِلَى مَنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطِ الصِّحَّةِ أَزَالَ الإِشْكَالَ، وَلِهَذَا عَنِيتُ فِي ابْتِدَاءِ الأَمْرِ بِهَذَا النَّوعِ، وَصَنَّفْتُ كِتَابَ «تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ»» (١).
مثالُ الحديثِ المعلَّقِ، المتَّصلِ مِنْ وجهٍ آخرَ:
قالَ البُخاريُّ «ت ٢٥٦ هـ»: «وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَومَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-».
* هكذَا أخرجَهُ البخاريُّ معلَّقَاً (٢)، وجاءَ موصولَاً مِنْ طريقِ أبي خالدٍ الأحمرِ (٣)، عنْ عمرِو بنِ قيسٍ، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ صلةَ بنِ زُفَرٍ، عنْ عمَّارِ بنِ ياسرٍ -رضي الله عنه-، عندَ أبي داودَ «ر ٢٣٣٤»، والتِّرمذيِّ «ر ٦٨٦»، والنَّسائيِّ «ر ٢٤٩٨»، وابنِ ماجةَ «ر ١٦٤٥»، والدَّارميِّ «ر ١٦٨٢»، والبيهقيِّ «ر ٧٧٤١»، وابنِ حبَّانَ «ر ٣٥٨٥»، وأبي يعلى «ر ١٦٤٤» (٤).
(١) فتح الباري ١٠/ ٥٣.(٢) صحيح البخاري ٢/ ٦٧٤.(٣) تقدمت ترجمته ص ٢٩٥.(٤) تغليق التعليق ٣/ ١٣٩، والتلخيص الحبير ٢/ ١٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute